رفض عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد المجيد صالح توجيه التهمة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوقوف وراء تحرّك الشارع اليوم بالتزامن مع "اللقاء الحواري الاقتصادي" في قصر بعبدا، مشيراً الى أن ما يقوم به بري هو تصويب لما يمكن ان يتأتى من الشارع.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار صالح الى أن بري سيدعو الى مهرجان شعبي في 31 الجاري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حيث يلقى كلمة شاملة تتناول كل التطورات.
أما بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب، فأشار صالح الى وجود جهات عديدة يهمّها دائماً مصلحة المصارف وما تحقّقه من أرباح، مشدداً على أنه لا يقل عن مليون شخص هم معنيون مع أسرهم بهذه السلسلة التي أقرّت في المجلس بحضور كل الكتل، معتبراً أن هناك مَن يحرّض ويألّب الرأي العام لجهة التهديد برفع أقساط المدارس.
وأكد أن بري يريد تجنيب العهد بكل مكوّناته الإنطلاق نحو اضرابات تحت عنوان السلسلة. معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي الى اضطرابات على المستوى المعيشي، مشددا على ان لا يجوز الإنقلاب على السلسلة بعد أيام من إقرارها، وتابع: كلام الناس في الشارع هو كناية عن سؤال واحد متى سيتمّ التوقيع على قانون السلسلة؟، ولا يجوز هذا الأسلوب من التعاطي مع أصحاب الحقوق أكانوا من الفئات الأمنية او العسكرية او الإدارية أو المتقاعدين، داعياً الى ملاحقة أي فلتان في الأسعار الذي تزامن مع قرب إقرار السلسلة.
وشدّد على أننا نبحث عن استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، أما إذا كان البعض متخم ومشبع ويسعى الى أرباح أكثر، فلا يجوز أن يكون ذلك على حساب الطبقات الفقيرة ومن جيوبها، معتبرا أن معالجة السلسلة وغيرها من الملفات الاقتصادية يكون من خلال ضرب الفساد وروح الجشع التي تتملك بالبعض نتيجة عدم المحاسبة.
ولفت الى أن بعض المدارس تحقّق أرباحاً طائلة، داعياً الى إرسال محققين رسميين للتدقيق في حساباتها.
على صعيد آخر، انتقد صالح الذين يتحدثون عن تأجيل الإنتخابات النيابية، لافتاً الى أن مثل هذا الكلام يدفع الى تعقيدات تسقط من هيبة الكتل النيابية والمجلس النيابي، مضيفاً: "التمديد" حديث ممجوّج، مشدداً على أن التمديد الذي حصل مع إقرار القانون الجديد هو آخر إجراء من هذا النوع سواء أكان تقنياً أو بسبب البطاقة الممغنطة أو تحت أي مسمى آخر.
واعتبر صالح أن اللبنانيين قبلوا على مضض التمديد لمدة 11 شهراً، وبالتالي لا يجوز أي مبرر للحديث عن تأجيل جديد، معتبراً أن أي خطوة من هذا النوع ستعيد الشلل الى المجلس النيابي وستعزّز من أزمة الثقة الموجودة بين المواطن وبين تجديد الحياة السياسية.
